(IPC) تيشه اي بر ريشه 66 ساله صنعت ملي نفت/آيا قطار قراردادهاي ج

ساخت وبلاگ

(IPC) تيشه اي بر ريشه 66 ساله صنعت ملي نفت/آيا قطار قراردادهاي جديد نفتي به ايستگاه توليد صيانتي مي رسد؟


 قرارداد نفتي در زمينه‌هاي بالادستي نفت هستند. صنايع بالادستي نفت، يعني صنايع مرتبط با اکتشاف ميادين نفتي، توسع? ميادين نفتي، توليد و بهره‌برداري از ميدان‌هاي نفتي؛ قراردادهاي مرسوم نفتي در جهان، عمدتا از سه حال خارج نيستند يا  امتيازي اند يا مشارکتي و يا خدمات هستند.


 موضوع مدل جديد قراردادهاي نفتي موسوم به آي.پي.سيIPC)  (در دوران پسابرجام که از آبان سال 94 بحث‌هاي جنجالي و زيادي در ميان کارشناسان اين حوزه و همچنين اصحاب رسانه به راه انداخته است در واقع نگرشي خارج از گفتمان هاي حزبي و در راستاي حفظ منافع و منابع ملي جمهوري اسلامي ايران است.


نخستين الگوي قراردادهاي جديد نفتي (IPC) آبان سال 94 با 11 ماده، بند و تبصره تحت عنوان شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در هيات دولت تصويب شد.


پس از اين تاريخ، کارشناسان انتقادهايي بر اين قراردادها وارد کردند، همچنين مقام معظم رهبري دغدغه هايي در خصوص انعقاد قراردادهاي جديد داشتند از اين رو  وزارت نفت براي رفع دغدغه هاي مقام معظم رهبري و منتقدان، الگوي قراردادهاي جديد را اصلاح کرده و در تاريخ 16 مرداد 95 مصوبه جايگزيني و اصلاحي در هيات دولت تصويب شد.


پس از ابلاغ مصوبه الگوي قراردادهاي جديد نفتي به وزارت نفت يک نسخه از آن به  کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال و هيات تطبيق اقدامات خود را براي بررسي مصوبه جديد آغاز کرد و در اين راستا دولت موظف به اصلاح قرادادهاي جديد نفتي شد.


قرار است طي چند روز آينده اصول و قواعد اصلاح و تصويب شده در هيئت دولت در خصوص قراردادهاي جديد نفتي (IPC) بار ديگر در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و در صورت موافقت وکلاي مجلس مورد تصويب قرار گيرد.


برخي از کارشناسان بر اين عقيده هستند که قراردادهاي جديد نفتي در واقع عقب نشيني از ملي شدن نفت و سپردن توليد نفت به کشورهاي غربي بعد از 42 سال است که اين خود تهديدي براي نسل هاي آينده به شمار مي رود.  از همه مهمتر اينکه در اين قرادادها در مقابل طرف هاي خارجي داراي انعطاف زيادي است!



مسعود درخشان استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در مقاله اي با بررسي قراردادهاي جديد نفتي طي طرح هفت پرسش مبني بر اينکه :




1- آيا قرارداد جديد نفتي متناسب با شئونات نظام جمهوري اسلامي ايران است؟

2- آيا قرارداد جديد نفتي متناسب با شئونات فني- مهندسي و تجربيات موجود در صنعت نفت کشور است؟

3- آيا قرارداد جديد نفتي راهکار مناسبي براي انتقال فناوري‌هاي پيشرفته و مهارت­‌هاي مديريتي به شرکت ملي نفت ايران است؟

4- آيا قرارداد جديد نفتي منافع ملي را به لحاظ سهم ايران از توليدات حاصل از ميدان به نحو رضايت بخشي تأمين مي­‌کند؟

5- آيا قرارداد جديد نفتي مانعي براي اعمال تحريم­‌هاي نفتي در آينده است؟

6- آيا قرارداد جديد نفتي زمينه­‌هاي رشد و شکوفايي شرکت ملي نفت ايران را فراهم مي­‌کند؟

7- اگر پاسخ به سؤالات فوق‌­الذکر منفي است آنگاه اساساً نيازي به همکاري با کارشناسان و صاحب­‌نظران و مهندسان نفتي خارجي نخواهيم داشت؟



در مقام پاسخ گويي به اين نتيجه رسيده است که « ... قراردادهايي از نوع IPC مطرح مي­‌شود که با اعطاي امتيازات ويژه به شرکت­‌هاي نفتي خارجي، آنها را به سرمايه‌­گذاري در تمامي فرايند عمليات نفتي از اکتشاف و ارزيابي و توسعه و توليد و ازدياد برداشت ترغيب مي­‌کنيم و دل­شاد از اين هستيم که اولاً با افزايش توليد مي­‌توانيم سهم خود را در اوپک حفظ و حتي ارتقاء دهيم بدون آنکه معلوم کرده باشيم سطح بهينه توليد از هر يک از ميادين نفتي ما که متضمن توليد صيانتي و حفظ منافع نسل­هاي آينده از ذخاير نفتي است، چيست و ثانياً، اميدواريم که با تأسيس فرمايشي شرکت‌هاي نفتي خصوصي ايراني از جنس E & Pکه تجانسي هر چند ظاهري با شرکت‌هاي عظيم نفتي همچون بي­‌پي، شل و توتال داشته باشند، به تدريج فناوري‌­هاي پيشرفته و مهارت­‌هاي مديريتي به اين شرکت‌هاي بخش خصوصي منتقل شود. اينها جز توهمات و تصوراتي بيش نيست زيرا که مبتني بر واقعيات نمي‌­باشد چنانکه شرح آن در خلال سؤالات قبلي بيان شد.»


اما اين مسئله از بعد حقوقي نيز قابل بررسي است، دکتر مسعود اخوان فرد حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار طنين ياس در خصوص اهميت قراردادهاي جديد نفتي موسوم به IPC با اشاره به اينکه قراردادهاي نوين صنعت نفت و گاز از زواياي مختلف قابل بررسي است، اظهارداشت: جمهوري اسلامي ايران با سوابق ممتدي که در مباحث نفت و گاز دارد تجربيات گرانقدري را در اين زمينه به دست آورده است؛ چه  در برهه اکتشافات نفت در جنوب ايران، چه در مقطعي که بحث ملي شدن صنعت نفت در سال 1329 تا 1332 مطرح بود و چه در مقاطع پس از پيروزي انقلاب اسلامي که مباحث ويژه اي را به واسطه قراردادهايي از قبيل  IPC داشته و داريم.



وي با بيان اينکه نفت موقعيت ويژه اي در اقتصاد ما دارد، گفت: چه مثبت و چه منفي نگاه کنيم تکيه اقتصاد ما بر فضاي نفتي است و متأسفانه سال هاست که ما به خام فروشي عادت کرده ايم و اين مورد چون بديهه اي در فضاي قراردادهاي صنعت نفت ما وجود دارد.


اين استاد دانشگاه با بيان اينکه موضوع قراردادهاي نفت و گاز تابع يک سري سياست هاي کلان نظام است، ادامه داد: ما از يک طرف بر اساس چشم انداز بايد از حيث فن آوري و اقتصاد، قدرت برتر منطقه باشيم و از سوي ديگر در فضاي نفت با عناويني چون تصوير نظام و تمهيدات مقام معظم رهبري با بحث توليد صيانتي مواجه هستيم.


اين حقوقدان در ادامه با اشاره به اينکه توليد صيانتي با برداشت هاي متفاوت و بعضا با فاصله بسيار زياد مطرح مي شود، افزود: حداقل کلام اين است که نفت و گاز با نسل فعلي و نسل آينده مرتبط است اينگونه نيست که ما بخواهيم در يک مقطع، کل نفت موجود در منابع زيرزميني کشور را استخراج کنيم و آينده بسيار تاريکي را براي فرزندان خودمان رقم بزنيم، چنين حقي را نه از نظر عقلي و نه از حيث حقوقي و قانون اساسي داريم.


اخوان فرد بيان کرد: در عرصه هاي جديد فن آوري تلاش ها بايد به سمت وسوي باشد که در فاصله زماني مشخصي ما را به توانمندي انتقال فن آوري به داخل کشور برساند نه اينکه قراردادهايي از قبيل « کليد در دست» داشته باشيم.


وي در توضيح اين مطلب افزود: ما بايد در عرصه انرژي به ويژه نفت و گاز به نيروي داخلي تکيه کنيم، پس بايد زمينه ارتقاء آموزش، پژوهش، مشاوره و همچنين انتقال فن آوري را براي نيروهاي متخصص داخل کشور فراهم کنيم.


اين استاد دانشگاه با تأکيد بر اينکه سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، آن را اقتصادي درون زا و برونگرا معرفي مي کند، خاطرنشان کرد: در عرصه نفت و گاز ما بايد علاوه بر توليد ملي، افزايش ارزش افزوده به داخل کشور، دور شدن از خام فروشي نفت، اشتغال زايي، شکوفايي اقتصاد، متکي بر نيروهاي دروني باشيم و در کنار شرايط انتقال فن آوري هاي جديد را فراهم سازيم تا در مسير اقتصاد مقاومتي قدم برداريم.


اين حقوقدان با يادآوري اين نکته که سابقه قراردادهاي نفتي چه در قراردادهاي امتيازي سنوات گذشته و چه پس از آن هميشه اين نقايص و خلاء ها وجود داشته است! اظهارداشت: قراردادهاي نوين صنعت نفت و گاز موسوم به IPC هم در همان ورژن اوليه اي که در دسترس عامه جامعه، ولو محدود قرار گرفت دچار چنين محدوديت و اشکالي بود، قرار بود دولت محترم خلاء ها را بر طرف کند.


اخوان فرد گفت: انتظار ما از مسئولين ذي صلاح در عرصه نفت و گاز اين است که براي مردم و مسئولين کشور توضيح دهند که تغيرات اصلاح شده درنسخه جديد آي پي سي در کدام بخش ها به عمل آمده است و اين نکته بسيار حائز اهميت است.


وي تأکيد کرد: آن چيزي که در اين رابطه به طور خاص بايد لحاظ شود، خطوط  سياست ابلاغي و تدابير نظام است که از سوي مقام معظم رهبري و مصوبات مجلس تعيين و مشخص شده است اينکه  قراردادها بايد تکنولوژيک و فن آورانه باشد.


اين استاد دانشگاه با بيان اينکه  نکته حائز اهميت در قراردادهاي آي پي سي اين است که ما نبايد زمينه مهاجرت متخصصين به خارج از کشور را فراهم کنيم بلکه برعکس  زمينه جذب نيروهاي متخصص و ايرانيان مقيم خارج از کشور را به د اخل کشور فراهم کنيم، گفت: چنين ايرادي در نسخه اوليه وجود داشت که فضا را براي تخليه نيروهاي متخصص به نفع تشکيلات ولو به اسم شرکت هاي ايراني در خارج از کشور  فراهم مي کرد.


اين حقوقدان در خصوص انتظار از مجلس شوراي اسلامي در خصوص ورود به اين قرادادها گفت: انتظار طبيعي مردم و متخصصين از مجلس اين است که در اين عرصه به دور از فضاها و جار و جنجال هاي سياسي به عنوان يک بحث تخصصي و با توجه به منافع ملي و حساسيت هاي ويژه نظام، ورود پيدا کنند و از عجله کاري کاملا پرهيز نمايد چرا که مباحث قراردادهاي نفت و گاز قراردادهايي طولاني مدت است و به همين خاطر ما نبايد با موضوعاتي چون پيش فروش کردن منابع اقتصادي خود مواجه باشيم و اين جز از طريق استفاده از عقول جمعي و خرد جمعي و متخصصين دلسوز و هماهنگ با نظام در عرصه هاي تصميم گيري و من جمله مجلس شوراي اسلامي ميسر نيست.


منيره غلامي توکلي 


انتهاي پيام/

«ازدواج کودک» برگي ديگر ا...
ما را در سایت «ازدواج کودک» برگي ديگر ا دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 7qalamdoona بازدید : 180 تاريخ : شنبه 22 آبان 1395 ساعت: 14:07